الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1443 هجريا, الموافق 18 يناير 2022 ميلاديا

خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022 الجدعان: الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص.. والرميان: “صندوق الاستثمارات” من أكبر صناديق الثروة السيادية

خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022  الجدعان: الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص.. والرميان: “صندوق الاستثمارات” من أكبر صناديق الثروة السيادية

انطلقت اليوم الإثنين أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 والتي تمتد على مدار يومين 13 و14 ديسمبر 2021 بفندق موفنبيك الرياض.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأضاف خلال ملتقى ميزانية 2022، أمس الاثنين أنه سوف يتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لعام 2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات.

وتابع، استطعنا ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الانفاق خلال الخمسة أعوام الأخيرة”.

ولفت الجدعان إلى أن برنامج شريك سيضخ خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويعد ركيزة أساسية في رؤية 2030.

وأضاف الرميان، أنه على الرغم من تحديات كورونا حافظ الصندوق على أدائه، وارتفعت الأصول تحت الإدارة لتتجاوز المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، وتم تأسيس 47 شركة في عدة قطاعات منذ 2016 في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها.

وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من 2017 حتى نهاية الربع الثاني من 2021.

ونوه الرميان إلى أن الصندوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يواصل تحقيق مستهدفاته بحلول 2025 برفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار)، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة لتصل إلى 70 %، وضخ المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية.

ولفت الرميان إلى أن إعادة تدوير رأسمال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، بالإضافة إلى تطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب مستثمرين جدد.

كما لفت المحافظ، إلى تركيز الصندوق على استراتيجية تهتم بـ13 قطاعاً تساهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية، مشيراً إلى توقيع مجموعة الشركات التابعة للصندوق عقود تطويرية بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، ووقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع عدة شركات سعودية، ووقعت شركة مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بنحو 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتشغيل المركز، وشركة القدية بقيمة 5.5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، واستثمرت شركة جداً “صندوق الصناديق” 1.2 مليار ريال في 17 صندوقاً استثمارياً، واستحدثت أكثر من 4 آلاف وظيفة، وغيرها من استثمارات شركات الصندوق التابعة.

وتابع: “لصندوق الاستثمارات العامة دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه ويلتزم من خلال مبادراته بتعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تحقيق قيمة تنموية يكون لها أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة”.

وشدد الرميان على أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً بنهاية 2025.

وأردف، نعمل على تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت شركة “ترشيد” باستبدال أكثر من 1.5 مليون مصباح من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى موفرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي ساهمت في خفض التكاليف وكفاءة الاستهلاك”.

وقال الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يعد اليوم جزءاً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الأسواق الدولية؛ مما يساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاستثمارات الدولية إلى المملكة، حيث يستثمر 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد والتي أصبحت من أهم الشركات في قطاع السيارات الكهربائية، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند، وبناء شراكات اقتصادية مثل بلاك ستون للبنية التحتية ورؤية سوفت.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني محمد التويجري، إن الاقتصاد السعودي سيكون معتمداً في المستقبل على الميزانية العامة للدولة، مع وجود أجنحة أخرى ممكنة وداعمة لهذا الاقتصاد.

وأوضح التويجري أن صندوق الاستثمارات العامة لديه مشاريع مهمة جداً في قطاع السياحة كما أن لديه ميزانية كبيرة وسيكون لهذا القطاع السياحي، فضلاً عن صندوق التنمية الوطني.

وأضاف التويجري أن صندوق التنمية يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن مجموع أصول صندوق التنمية الوطني سيصل إلى 500 مليار ريال، سيضخ منها للمشاريع التنموية خلال الـ10 أعوام القادمة، مبيناً أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال 12 صندوقاً.

وأشار التويجري إلى أن قطاع السياحة سيحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبنية تحتية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيقوم بهذا الدور لدعم هذا القطاع الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة من ميزانية الدولة للتشغيل والصيانة.

كشف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة من خدمات الوزارة السكنية خلال العام الجاري 2021 منها ما يتجاوز 166 ألف أسرة سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن برنامج “سكني”، بالإضافة إلى انخفاض عدد البلاغات حول الطرق داخل المدن بنسبة 70%.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “التحول والتطوير في الخدمات” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022م، بمشاركة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأوضح معالي الأستاذ الحقيل أن أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن القطاعين البلدي والإسكاني ترتبط بأكثر من 30% من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 وبما يزيد عن 90% من احتياجات سكان المدن لذا خُصص 43% من الميزانية هذا العام للخدمات العامة وذلك امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

وأشار معاليه إلى أن العام 2021 شهد إنشاء أكثر من 460 حديقة جديدة وزراعة 21 ألف ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الساحات والأماكن الخضراء إلى 5.24م2، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري داخل المدن لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي، وإطلاق مبادرة “التنبيه أولا ” الذي أسهم في معالجة المخالفات قبل إصدار العقوبات المقررة لنحو 43% من المخالفات البلدية، ممّا رفع حالات الامتثال بالاشتراطات والأنظمة البلدية؛ فيما انخفضت بلاغات الطرق داخل المدن بنسبة 70% وبلاغات الحفريات 61% وشكاوى النظافة العامة بمعدل 41% بعد إنشاء غرفة مركزية لإدارة ملف التشوه البصري وغرف عمليات في جميع الأمانات وكذلك عن طريق بلاغات السكان على الرقم 940.

وبين معاليه إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات ساعد في تفعيل 115 خدمة إلكترونية عبر منصة “بلدي” وتمكين 95% من المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم إلكترونياً دون مراجعة أي جهة تابعة للوزارة، كما أتاح تطبيق “سكني” اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات، كما أسهمت منصّة “إيجار” في حفظ الحقوق من خلال توثيق 2.7 مليون عقد إيجاري وخفض القضايا الإيجارية في المحاكم العامة 50%.

وأكد دور الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر، معلناً تحويل برنامج الضمانات إلى شركة يملكها صندوق التنمية العقارية باسم “الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني” برأس مال 18 مليار ريال.

وقال الحقيل: “شراء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) لمحافظ عقارية بقيمة 13 مليارًا خلال العام الماضي لتصل إلى 27 مليار ريال أسهم في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية”، لافتاً الانتباه إلى إسهام نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%، وارتفاع هامش الربح البنكي إلى 1.62 نقطة.

وأعلن معالي الوزير عن استهداف تخصيص 4 خدمات بلدية في المدن خلال العام المقبل 2022 لتوفير 157 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 18 ألف فرصة استثمارية متاحة في منصة الاستثمار البلدي “فرص”، منوهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع 70 مطورًا عقاريًّا في القطاع الخاص أثمرت ضخ 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال ضمن 112 مشروعًا، ليتبعها توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة، منها 147 ألف في مدينة الرياض.

وتناول معاليه جهود الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون مع القطاع غير الربحي الذي أسهم في تأسيس جمعية “إكرام الموتى” وجمعية “حفظ النعمة”، بالإضافة إلى توفير 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، كما أسهمت منصة “جود الإسكان” في خدمة أكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجاوزت 552 مليون ريال، ومعالجة أكثر من 80% من بلاغات المواطنين عبر خدمة “صوّر وأرسل” على تطبيق “بلدي” باستقبال 750 ألف بلاغ من المواطنين والمواطنات، إضافة إلى استطلاع رأي أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة.

من جانبه، نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم السخي وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إيماناً منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، التي من أهمها برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد في الربع الثالث من عام 2021م.

وقال معاليه: “أتقدم بالشكر والتقدير لجميع زملائي وزميلاتي من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجامعات والتدريب التقني ومديري التعليم، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين على جهودهم المخلصة خلال العام المالي المنصرم”.

وأوضح آل الشيخ أن من أهم أولويات وزارة التعليم التي ستعمل عليها خلال عام 2022م؛ الاستمرار في تعزيز التنافسية العالمية ودعم البحث والابتكار، حيث حافظت المملكة على مركزها الأول بوصفها أكبر مساهم بـ27% من حصة البحث العلمي بين الدول العربية، وارتفع نسبة النشر في البحث العلمي بالجامعات إلى 120%، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة بمعدل 200% بعد مبادرة التمويل المؤسسي، مبينًا أن 6 جامعات سعودية حققت مراكز متقدمة ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2021م 2 منها ضمن أفضل 150 جامعة في العالم، كما حضرت 15 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز لعام 2022م، منها جامعة واحدة ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، فيما حققت 14 جامعة سعودية تصنيفاً متقدماً ضمن تصنيف كيو إس لعام 2022م، 2 منها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.

واستعرض معالي وزير التعليم ما تحقق من منجزات في قطاع التعليم خلال عام 2021م، التي من أبرزها اختيار “مدرستي” في دراسة اليونسكو ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتطوير منصة “روضتي” كمنصة مخصصة لرياض الأطفال، وتنفيذ 37 ألف برنامج تدريبي لتطوير قدرات أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة خلال 2021م، وتحقيق الريادة العالمية في توفير 24 قناة تعليمية، وتطوير المناهج الدراسية بسلاسل عالمية من خلال إضافة 34 كتاباً جديداً خلال عام 2021م، وتطوير 89 كتاباً عام 2021م، إلى جانب تطبيق خطط دراسية جديدة من خلال 3 فصول دراسية، واعتماد مسارات الثانوية العامة، وبدء تطبيق السنة المشتركة للصف الأول الثانوي، متناولاً ما تحقق من منجزات في زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 23%، ورفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 37%، لافتاً الانتباه إلى حصول 57 طالباً وطالبةً على شهادات وميداليات الأولمبيادات العالمية خلال عام 2021م.

وأكد معاليه أن التعليم عن بُعد سيسهم في تحسين تكافؤ فرص الوصول لتعليم متميز، كما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال تصميم حلول ونماذج تشغيلية، وأنظمة متعددة لتقديم الخدمة للمستفيدين، لافتاً النظر إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية بمجال التقنية في المدارس؛ لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة فرص الوصول العادل للتعليم عن بُعد، حيث سيسهم التعليم عن بُعد في ترشيد تكاليف تشغيل المدارس الصغيرة والنائية؛ لضمان إتاحة التعليم لجميع الطلاب والطالبات من خلال أدواته وخدماته المختلفة، التي تسمح بوصول المعلم المتميز وتصميم محتوى رقمي متكامل لجميع الطلاب والطالبات في رحلتهم التعليمية.

وبين معاليه أن وزارة التعليم عملت على خطوات جادة لمعالجة المشاريع المتعثرة من خلال إعادة دراسة السعة والطلب للمشاريع الجاري تنفيذها والتأكد من الاحتياج أو عدمه، موضحاً أن عدد المشاريع المعالجة وتصحيح وضعها بلغ 902 مشروع، كما استلمت الوزارة 241 مشروعاً خلال العامين الماضيين رغم الجائحة، واستغنت عن عدد 671 مبنى مستأجراً، مؤكداً أن المشاريع التعليمية ليست فقط فصولاً دراسية ومباني خدمية، ولكن أيضاً بيئة تعليمية متكاملة لاستثمار قدرات ومواهب الطلبة من الجنسين، حيث أنشيئ خلال السنوات الثلاث الماضية 1600 صالة رياضية، وأكثر من 2700 ملعب عشبي.

بدوره تناول معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إنجازات ميزانية 2021 ومنها مواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID -19) التي حققت المملكة بفضل الله رمزاً عالمياً بالنجاح في التصدي للجائحة بشكل عام ويأتي ذلك نتيجة الدعم السخي وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، مبينًا أنه في العنايات المركزة التي تعد من أهم مستويات الرعاية الصحية وأعلاها كلفة، رفع الطاقة الاستيعابية خلال الجائحة في جميع مناطق المملكة، واستحدثت عيادات تطمن التي استفاد من خدماتها أكثر من 4 ملايين مستفيد وافتتاح 4 مختبرات متخصصة أخرى في جميع مناطق المملكة لتصل المملكة وتتجاوز الـ 120 ألف فحص كوفيد في اليوم، مما وضع المملكة في المستوى الأول في معدلات فحص كوفيد بين دول مجموعة العشرين، مفيدًا أن نسبة التحصين بجرعتين في المجتمع من إجمالي الفئة المستهدفة فوق 12 سنة بلغت 94%، ونسبة تحصين السكان الموجودين بلغت 74%، ومع بدء تطعيم الشريحة من خمسة لـ 11 نصل نسبة أعلى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت بأن تحل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا.

وبين معالي وزير الصحة أن المنظومة الصحية، رغم الجائحة استمرت وواصلت مسيرتها لتحقيق مستهدفات تطوير الخدمات الصحية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في عملية التحول الصحي، فقد افتتح عدد من المنشآت الصحية بجميع مستويات الخدمة في مختلف مناطق المملكة، مفيدًا أن عام 2021 افتتحت مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة بسعة تفوق 1200 سرير، وتشمل ثلاثة مستشفيات متخصصة، كما تشمل 12 مركزاً متخصصاً، وافتتح 10 مستشفيات في مناطق متعددة في المملكة بسعة سريرية تصل إلى 1500 سرير، وكذلك افتتح 18 مركزاً متخصصاً في أمراض الكلى والأورام والنمو والسلوك وطب العيون وزراعة القوقعة، ورُفعت الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية لـ 300 سرير، كما دُشنت المجموعة الأولى من مراكز الرعاية الأولية النموذجية المطورة بواقع 43 مركزاً في جميع مناطق المملكة، مفيدًا بأن برنامج طبيب لكل أسرة يستفيد منه نحو مليون مستفيد.

وأفاد الجلاجل أن وزارة الصحة فعّلت خدمة العيادات والاستشارات الطبية عن بعد، واستفاد منها أكثر من 11 مليون مستفيد، وجهزت بأحدث الممارسات الصحة الرقمية، مما جعلها توفر على المواطنين عناء التنقل، وبلغ عدد المواعيد المحجوزة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المنشآت الصحية 100 مليون موعد كان منها 25 مليون موعد فقط في عام 2021، فيما استقبل مركز الاتصالات 937 هذا العام أكبر عدد اتصالات من تاريخ تأسيسه إذ وصل إلى 28 مليون اتصال ما بين استشارة طبية وبلاغ واستفسار.

وأبان معاليه أن الفحص الاستكشافي رغم جائحة كورونا استمر في خدمة طلبة المرحلة الابتدائية عبر زيارتهم لمراكز الرعاية الأولية، وفُحص 400 ألف طالب هذا العام بالتعاون مع وزارة التعليم، كما قدمت عيادات الطفل السليم خدماتها لنحو مليون طفل.

وقال معالي وزير الصحة: “مع إعلان ميزانية 2022 نحن عازمون على تحقيق مستهدفات تواكب تطلعات وطموح القيادة الرشيدة، بتطبيق نموذج الرعاية الصحي الجديد، واستطعنا ولله الحمد رفع كفاءة تشخيص الجلطات القلبية لتتم في سيارات الإسعاف ويصل المريض مباشرة إلى مراكز القسطرة، وما كان يستغرق في السابق الساعات اليوم يتحقق في متوسط 54 دقيقة في الوقت الثمين لإنقاذ الجلطات القلبية، ونستهدف في عام 2022 التوسع في هذا التطبيق والتوسع في جميع مناطق المملكة بشكل تدريجي”.

وأبان أن من ضمن مستهدفات وزارة الصحة في عام 2022 افتتاح 88 منشأة صحية جديدة، وسيُقدم نموذج فريد عالميا بإطلاق مركز طب افتراضي يقدم خدمات الطب الافتراضي وفق نموذج متقدم للطب الاتصالي، كما سيشهد عام 2022 تفعيل خدمات الإسعاف الطائر بشكل تدريجي.