الجمعة, 10 رمضان 1439 هجريا, الموافق 25 مايو 2018 ميلاديا

احدث الأخبار

وفيات وإصابة 26 في 3 حوادث دامية على طريق الهجرة فرع العمل والتنمية بعسير يتابع تطبيق قرارات التوطين نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الخبراني والغزواني مدني تبوك يرصد 237 مخالفة ويحيل 19 منشأة تجارية للجنة المخالفات أمين عام مجلس التعاون يهنئ قادة ومواطني دول المجلس بمناسبة الذكرى الـ 37 لتأسيس مجلس التعاون مسؤول يمني يؤكد موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي صورة لكشاف بالحرم المكي تنال إعجاب مواقع التواصل اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ بمنطقة الرياض تعقد اجتماعاً طارئاً خصص لمتابعة الحالة الجويه والاثار المتوقعه لنشاط العاصفه المداريه (ميكونو ) “الاسكان”: اكتمال حجز 1200 وحدة سكنية في مشروع إسكان “رتاج مكة” خلال 3 أسابيع الجهات الأمنية تضبط قاتل (الغصن) رئيس بلدي بريدة تركي آل الشيخ يعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري أمير الباحة يرعى حفل تكريم المتفوقين بجمعية أكناف للأيتام ويدعمها مالياً

وزير التجارة والاستثمار يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن التجاري

وزير التجارة والاستثمار يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن التجاري

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري، ويضمن حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبة وآثاره.
وأوضح معاليه ان نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأكد معالي الدكتور القصبي أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.
وأشار إلى أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
وشدد معاليه على حرص منظومة التجارة والاستثمار على إيجاد بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.
وفي هذا السياق، فقد قرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.