الثلاثاء, 13 ذو القعدة 1440 هجريا, الموافق 16 يوليو 2019 ميلاديا

ندوة البركة المصرفية تختتم اعمالها بإدارة المخاطر وأدوات التحوطالشثري: دعوة لخلق معيار لقياس المصارف في تعاملاتها المصرفية الإسلامية

جدة:المملكة اليوم

أختمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها التاسعة والثلاثين في بمحافظة جدة بمفهوم التحوط وإدارة المخاطر ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية، حيث أوضح المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري خلال تعقيبه على أحد بحوث الجلسة الثالثة أن اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية وجد لديها نوعا من التساهل اليسير في قبول بعض الاقوال الفقهية المرجوحة ويمتد هذا التساهل لجنة المراقبة تتخفف ثم تفتح إدارة البنك ثم إدارة البنك حتى لا يبقى لحقيقة التعامل الشرعي في المصارف الإسلامية أي محل لذلك لم يبقى إلا مجرد الاسم وانتفت الكثير من الحقائق.

وأضاف، نأمل أن نوجد ثقة في مصارفنا ونقلص من التشككات التي تزداد يوميا في التعاملات المصرفية بل نود إيقافها من خلال رفع نسبة الثقة في المصارف والتأكد من عملها لمصلحة العميل كما هي تعمل لمصلحتها، لذلك أدعو إلى إيجاد معيار قياسي للمصارف في تعاملاتها بحيث يعطى لكل مصرف درجة في طريقة التعامل من خلال النظر في مجموع النوافذ المالية التي تتعامل بها هل هي محل إجماع وما نسبة مواطن الخلاف فيها ومدى توافق النوافذ مع قرارات المجامع الفقهية وكذلك ماهي طرائق التحقق من التزام المصرف بمثل هذه التعاملات.

بدورة تأمل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للأنماء والتشغيل صالح عبدالله كامل من عدد من الجهات وعلى رأسها مجموعة الفقه الإسلامي ومجلس البنوك الإسلامية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلام البحث عن عمل مؤسسي لمقابلة كافة المقترحات الصادرة في جانب التحوط وغيرها فيما يتعلق بجانب المصرفية الإسلامية وذلك لمصلحة هذا القطاع.

وقد بدأت جلسات اليوم الثاني والختامي لندوة البركة بالقرارات الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي في التحوط ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيقها، حيث أوضح عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة الدكتور العياشي فداد أن التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات مُنظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر، حيث يجب أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة، وأن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعاً، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية، وان لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة.
فيما تحدث أستاذ الفقه وأصوله الدكتور منصور الغامدي حول تطبيقات بدائل المشتقات المالية في المصارف الإسلامية، وقال نظراً لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة، التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن مجمع فقه يوصي أن تعقد ندوة علمية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها.
بدوره بين أستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني خلال الجلسة الثالثة حول البدائل الشرعية أدوات التحوط التقليدية أن التحوط والتحوط الموازي عن طريق الوعد بالشراء في المستقبل والالتزام بالتعويض عن الضرر الفعلي يهدف إلى حماية المصرف وعملائه من تقلب أسعار صرف العملات، وذلك عن طريق وعد بشراء عملة في المستقبل بسعر محدد يلتزم فيه العميل بالتعويض عن الضرر الفعلي فيما لو نكل عن تنفيذ ذلك الوعد، ويجري المصرف عند ذلك عملية تحوط أخرى موازية على النحو نفسه، حيث أجازت الهيئة الشرعية لأحد المصارف هذا المنتج وفق ضوابط بناء على أن الوعد الملزم قد يطلق ويراد به الإلزام بالدخول في عقد في المستقبل، وقد يطلق ويراد به التزام الواعد بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي قد يلحق الموعود حال نكول الواعد، دون أن يترتب على هذا الوعد إلزام للواعد بالدخول في العقد.

فيما كانت الجلسة الرابعة والختامية لندوة البركة حول تطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية تحدث خلالها رجل الأعمال الدكتور وجدي ميرغني عن تمويل القطاع الزراعي في السودان وتجارب التمويل يعتبر عدم توفر التمويل أحد أهم المعوقات في التجويد والتوسع في الصادرات الزراعية، لذلك هنالك حاجة ماسة لبناء مؤسسات تمويل لمقابلة الطلب الكبير علي التمويل في المجال الزراعي ومن ثم التصدير، حيث اتسمت السياسات النقدية والتمويلية في تطوير القطاعات الانتاجية بالضعف حيث أدي تحرير السياسيات النقدية عام 2000 م الي عزوف الجهاز المصرفي عن تمويل القطاعات ذات الاولوية التي ظل البنك المركزي يضعها في سياساته التي يقررها سنوياً وكذلك تراجع حصة الصادرات مما أدي الي تغير النمط الاستهلاكي حيث نجد أن التجارة المحلية والاستيراد تمثل أكثر من 50 % من التمويل المصرفي.

فيما شارك الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الناير تجارب المصارف السودانية في مجال التمويل الزراعي كالبنك الزراعي ومصرف الزراع التجاري وانعكاس ذلك على الدخل على الأفراد والمؤسسات حين الالتزام بالطرق المصرفية الشرعية.

واختتم الجلسة عميد كلية الأفق للعلوم والتكنلوجيا بجهورية السودان الدكتور أحمد مجذوب حول المشكلات الشرعية في تطبيقات التمويل الزراعي والحلول المتاحة وقال: يأتي هذا البحث للنظر في المشكلات الشرعية في تطبيقات التمويل الزراعي والحلول المتاحة، ولابد من الاشارة انه لا توجد صيغة واحدة جامعة يمكن ان يتم بها تمويل كافة احتياجات الانتاج الزراعي لتعدد احتياجاته وتنوع مدخلاته واختلاف ازمانه وكذلك اختلاف مواقعه ومنتجاته والمتعاملين فيه.