السبت, 28 جمادى الآخر 1441 هجريا, الموافق 22 فبراير 2020 ميلاديا

منتدى الرياض»: توسعوا في إنشاء مناطق حرة للتصدير

منتدى الرياض»: توسعوا في إنشاء مناطق حرة للتصدير

أوصت دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة، التي نوقشت في اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي، أمس، بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي، والارتفاع بسقف المواصفات القياسية؛ للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات، وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محليا.

ودعت الدراسة التي عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، وقدمها الدكتور محمد عباس إلى زيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، ودور البوابة الإلكترونية للموردين الصناعيين لتدارس إمكانيات إحلال المنتج الوطني كبديل للاستيراد، وتطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية، ومراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية؛ للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.

وقال عبدالعزيز الرشيد: إن الحكومة شهدت خلال الثلاث السنوات الماضية تحولات ضخمة، خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، وهي أهم أولويات الإصلاح. مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الانفاق.

وأفاد بأن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات وتضخم أيضا الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن المملكة سعت من خلال فترات طويلة إلى التقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.

وأوضحت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، أنه يتعين لتقويم أثر الإصلاحات المالية في النمو الاقتصادي في المدى الطويل مراعاة التوسع في الإنفاق الموجه لتنمية رأس المال البشري والبنية الأساسية لأثره الإيجابي في النمو، ورفع كفاءة الاستثمار العام والاختيار الدقيق لأوجه الإنفاق، وفقا لأولويات التنمية وبما يعظم عائد الاستثمارات العامة، والتنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن توافق توجهات السياسات المالية، وبشأن هيكل المديونية وسبل تمويله لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي المحفز للنمو، وتأكيد فاعلية مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية في تقرير القواعد والاعتماد الفعلية والقطاعية بما يتوافق ومستهدفات وإستراتيجيات خطط التنمية الخمسية للمملكة.

وأوضحت الدراسة، أنه يجب توفير البناء المؤسسي لاستهداف التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة، تنبثق منها إستراتيجيات وسياسات وبرامج عمل تشارك في صياغتها وتنفيذها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، إضافة للهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة، ومع ممثلين من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وبمسؤوليات والتزامات محددة لكل طرف يتم على أساسها المتابعة والرقابة وتقويم الأداء، إضافة إلى تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية المنشأ حديثا في تطوير البيئة التنافسية والارتقاء بترتيب المملكة على الخريطة العالمية من خلال الاختصاصات الموكلة إليه.

ولفتت الدراسة إلى أنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، تجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات؛ لتأثيراتها بالسالب على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة، ومراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، والحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؛ لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الدراسة أنه يجب التحقق من شمول الميزانية لجميع بنود الإنفاق العام وفقا لمبدأ وحدة شمولية الميزانية، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، والإفصاح عن أسس ومعايير بنود الإنفاق العام والمعايير الحاكمة لعمل المناقلات بين القطاعات وبنود الميزانية، إضافة إلى تبني مبادرة الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء «إحدى مبادرات الدراسة» لدور هذه الأخيرة في النهوض بمستويات أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية.

وشددت الدراسة في مجال تحسين كفاءة الاستثمار العام، على تفعيل دور المراكز المعنية بالإشراف ومتابعة وقياس أداء الاستثمار العام، مع تبني المبادرة المقترحة بالدراسة والخاصة بتطبيق منهج «PIMA» لقياس كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، والتحقق من توافق مستهدفات مشاريع الاستثمار العام للجهات المختلفة مع مستهدفات رؤية 2030، والتحديد الواضح لأدوار الأجهزة الحكومية في تقرير الاستثمارات العامة ومستهدفاتها وأولوياتها.