الأربعاء, 16 شوّال 1440 هجريا, الموافق 19 يونيو 2019 ميلاديا

منتدى الرياض الاقتصادي: 86 مليار ريال تكلفة التدهور البيئي وهدر 30% من الغذاء

منتدى الرياض الاقتصادي: 86 مليار ريال تكلفة التدهور البيئي وهدر 30% من الغذاء

عقد منتدى الرياض الاقتصادي يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، حلقة النقاش الأولى لدراسة: ” المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة”، شارك فيها كوكبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والمختصين في مجال البيئية ورجال وسيدات الأعمال، إضافة لعدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة اهداف الدراسة والمنهجية التي سيتبعها المكتب الاستشاري في إعدادها. 

وجرت نقاشات بين أعضاء الفريق والمتخصصين مع الاستشاري حول الدراسة ومنهجيتها، حيث أبدى البعض ملاحظات حول أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة، ودق البعض ناقوس الخطر الناجم عن تكلفة التدهور البيئي بالمملكة والبالغ نحو 86 مليار ريال، إضافة لهدر نحو 30% من الغذاء.

 وكان قد رحب الدكتور خالد الرويس مستشار المنتدى والمشرف العام على الأمانة العامة للمنتدى بالحضور وداعيا لهم للمشاركة الفاعلة في اثراء الدراسة بمرئياتهم وملاحظاتهم

وأدار النقاش رئيسة الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، بحضور الأستاذ حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء المنتدى وأعضاء المجلس.

وأكدت الأميرة هيفاء حرص المنتدى على دراسة هذا الموضوع في دورته التاسعة نظرا لأهميته الاستراتيجية ومواءمته لأهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030ا وأضافت بان الدراسة ستعمل على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.

وقدم رئيس الفريق الاستشاري الدكتور سطام المعجل عرضاً للإطار العام للدراسة وأهدافها والمنهجية التي ستتبعها، موضحاً أن فريق إعداد الدراسة سيتجاوب مع كافة الأفكار والمقترحات التي سيطرحها المشاركون، لافتاً إلى أن الدراسة تهدف إلى تشخيص الوضع البيئي الراهن في المملكة، وقياس مدى التزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق التشريعات البيئية المحلية والدولية، والتثبت مما إذا كان هناك ثغرات تشريعية بيئية وضرورة سدها.

وتابع الاستشاري أن الدراسة ستعمل على ربط مخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة، وكيفية تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، لافتاً إلى أن الدراسة ستغطي كافة مناطق المملكة مع التركيز على المناطق الكبرى الوسطى، الغربية، والشرقية، باعتبارها تمثل مركز الثقل السكاني للمملكة بنحو 67%، كما تستقطب معظم المصانع، مما يترتب عليه آثار بيئية صناعية وعمرانية، وأضاف أن الدراسة ستستفيد من التجارب البيئية في عدد من الدول مثل أمريكا، ألمانيا، وفرنسا.