محكمة الاستئناف في الرياض، نقضت حكما قضى بإدانة صحافي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة.

محكمة الاستئناف في الرياض، نقضت حكما قضى بإدانة صحافي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة. وقررت المحكمة الجزائية في الرياض عدم إدانة الصحافي والتراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحافي ٥ آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في «تويتر»، واكتسب الحكم صفة القطعية.
‏وكانت تقدمت وزارة الصحة ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه الصحافي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة، وما تقدمه من خدمات من خلال سلسلة تغريدات. واستكملت النيابة التحقيق مع الصحافي ‏وانتهت إلى توجيه الاتهام إليه بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة والاستنقاص منها، ومن خدماتها المقدمة للمجتمع، ومحاولة التقليل من جهودها، وأحالت النيابة االصحافي للقضاء مطالبة بادانته وفق (الفقرة ٥) من (المادة ٣) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبات، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه. وأجاب الصحافي على التهم بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور في الخدمات الوقائية، وهي أمور جرت تغطيتها إعلاميا. وبعد المداولة قررت المحكمة الجزائية التراجع عن حكمها السابق، وحكمت بعدم إدانة الإعلامي بما نسب إليه في لائحة ‏الدعوى العامة، ثم صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.