الجمعة, 25 ربيع الأول 1441 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2019 ميلاديا

قرارات مرتقبة في لبنان

قرارات مرتقبة في لبنان

قال مسؤولون لبنانيون الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الاثنين، وفق “رويترز”.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات، وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وقالت المصادر، إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات واتساب الأسبوع الماضي.
كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال “وقت قصير” للإشراف على الإصلاح.
ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون، وضع حد لما يقولون، إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.
تجمّع الآلاف من اللبنانيين من رجال ونساء وأطفال الأحد، في بيروت ومدن أخرى؛ استعداداً للمشاركة في تظاهرة لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها عجزها عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.
وتأخذ التحركات منحى تصاعدياً منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً، وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار “ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وانهمك متطوعون في وسط بيروت صباحاً في تنظيف الساحات والشوارع بعدما تولت مجموعات منهم تقسيم المهام، وتوزيع الأكياس والقفازات على الشبان والشابات الذين عملوا بحماسة.
وقالت سناء (40 عاماً) لوكالة فرانس برس الأحد في بيروت: “أتظاهر لإسقاط رجال (الرئيس اللبناني ميشال) عون وحكومته”.
وأضافت: “نريد قيادات جديدة في الحكم بموافقة الشعب”.
وشهد السبت أكبر حشود منذ بدء التحرك في كل المناطق من الجنوب إلى الشمال مرورا بالعاصمة.