الثلاثاء, 6 جمادى الآخر 1442 هجريا, الموافق 19 يناير 2021 ميلاديا

ظام البنك المركزي السعودي (ساما) سمح للبنك شراء العقارات أو امتلاكها في حال كان الغرض تنويع استثماراته الأجنبية، مع منع البنك من الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية

ظام البنك المركزي السعودي (ساما) سمح للبنك شراء العقارات أو امتلاكها في حال كان الغرض تنويع استثماراته الأجنبية، مع منع البنك من الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية

ظام البنك المركزي السعودي (ساما) سمح للبنك شراء العقارات أو امتلاكها في حال كان الغرض تنويع استثماراته الأجنبية، مع منع البنك من الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، باستثناء ما كان ضروريا لتحقيق أهدافه، ويحظر على البنك تمويل الحكومة أو إقراضها، أو تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، باستثناء المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات.
وتتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.

ولن يخضع البنك لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإنما يخضع لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات، وستخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، باستثناء بعض الحالات التي ترتبط العقود والاتفاقيات لقوانين أجنبية، إذا قضت الأحكام خضوعها لاختصاص محاكم أجنبية.