السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

صندوق استثماري سعودي صيني بـ20 مليار دولار

صندوق استثماري سعودي صيني بـ20 مليار دولار

وقعت السعودية والصين على هامش منتدى الاستثمار الصيني السعودي في جدة أمس 11 اتفاقية، فيما يعتزم البلدان إنشاء صندوق استثماري بقيمة 20 مليارا.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على هامش المنتدى إن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار وإدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.

وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الصندوق التمويلي المشترك بين البلدين.

وقال «الأمر في مرحلة مبكرة لكن، الالتزام من مستويات عليا موجود».

وأشار إلى أن الصندوق سيستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام.

ترحيب بالاستثمارات

وأكد الفالح أن المملكة ترحب باستثمارات وإسهامات الشركات الصينية لتنويع الاقتصاد السعودي من خلال عدد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والصناعات المختلفة ومشروعات النقل بأنواعها كافة ومشروعات التحول الرقمي والطاقة المتجددة ومشروعات الإنتاج العسكري، وغيرها.

وقال إن المملكة مقبلة على مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى مثل مشاريع البحر الأحمر ومدينة الفيصلية ومشروعات إسكان فيها مئات الآلاف من الوحدات مجهزة بجميع الخدمات، بحيث تكون مدنا مصغرة وذكية وصديقة للبيئة ومشروعات صناعية عملاقة في مجالات تصنيع المعادن والبتروكيماويات، والنقل وتطوير وإدارة الموانئ.

شريك مهم للرؤية

وقال الفالح «ندرك أن الصين تمثل شريكا استراتيجيا مهما جدا لرؤية السعودية 2030، واستنادا إلى تجربة الصين الغنية في الإصلاح الاقتصادي وتطوير الصناعة والتنمية الشاملة، فإن مشاركة هذه التجربة معنا سيساعدنا على تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي نرى فيها مستقبل بلادنا المشرق بإذن الله».

وأضاف، «في المقابل ترى المملكة أنها كذلك تمثل شريكا استراتيجيا على جانب كبير من الأهمية لتحقيق مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية كتوفر موارد الطاقة والمواد الخام المتنوعة والطاقات البشرية الشابة والموقع الجغرافي، فضلا عن كونها أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أقوى عشرين اقتصادا بالعالم».

قوة استثمارية

وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة أطلقت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني و12 برنامجا للتطوير لتكون المملكة قوة استثمارية جاذبة وبجانب ذلك، فإن موقع المملكة المميز وخطة الصين مبادرة الحزام والطريق ولدت ملائمة بين الطرفين في رؤية المملكة ونأمل أن تصبح المملكة الشريك الأول الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة.

تمويل باليوان

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن السعودية مستعدة لدراسة تمويل جانب من احتياجاتها باليوان الصيني.

وقال التويجري في تصريح لرويترز «نريد بشدة دراسة التمويل بالرينمنبي والمنتجات الصينية الأخرى، وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك».

وأضاف أن «المملكة مهتمة بجمع أموال في الخارج ليس فقط لتغطية عجز الميزانية وإنما الأهم من ذلك لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة توسع اقتصادها وتخلق فرص عمل».

وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تنويع أساس التمويل في السعودية.

وذكر أن ذلك سيتم عن طريق الوصول لمستثمرين أو كيانات لديها سيولة في الأسواق وأيضا دخول أسواق فنية فيما يتعلق بفرص التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة وسندات الباندا وغيرها.

فتح الصحة والتعليم

وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر لرويترز إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. وهذا شيء جديد للسعودية».

وأضاف أن «وزارة الصحة ستكون جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات، وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة». ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.

تواجد صيني

وأشار كبير نواب الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي والتجاري الصيني الدكتور هو هاو إلى أن البنك يرغب أن يكون له تواجد بالسوق السعودي وقال: نحن على يقين أن المنتدى سيكون منصة وسيعمل على توثيق العلاقات بين البلدين فعلينا أن نستغل الفرص فنحن في المنتدى نتحدث عن توسيع العلاقات بين الجانبين ونبحث عن زيادة رأس المال والصندوق الصناعي وكل المجالات الأخرى، فالبنك يدعم رؤية المملكة للوصول لأهدافها.

رخص لأربع شركات

وسلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أمس تراخيص استثمار لأربع شركات صينية.

وتأتي الصين في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل هيئة الاستثمار في المملكة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال.

وأوضح العمر أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية برأسمال يتجاوز الـ 190 مليون ريال يمثل مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.