الخميس, 26 جمادى الآخر 1441 هجريا, الموافق 20 فبراير 2020 ميلاديا

احدث الأخبار

رغم محاولة ⁧‫#وسيم_يوسف‬⁩ تكذيب الخبر .. المحاميان علي المنصوري وإبراهيم التميمي، يؤكدان فتح بلاغ لإحالة وسيم يوسف، كمتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير من خلال موقع “تويتر” (البيان) 852 مليون ريال قيمة صفقات عقارية في مكة خلال شهر خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات سوداني يلجأ للزواج من سويدية هرباً من تكاليف المهر والشبكة مُزوّر يُزوّج “أخًا لأخته” في الكويت .. والسلطات تلقي القبض عليه لتخفيف الكرش وتعزيز عملية الأيض إليكم هذه الأغذية مديرة صندوق النقد الدولي: “كورونا” أكثر أوجه عدم اليقين إلحاحا أمام الاقتصاد العالمي أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الراجحي للعلاج الطبيعي مأساة أسرة صينية قتلها كورونا فوائد حليب النوق شرطة الشرقية: ارتباط مواطنة بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بالقطيف ‏⁧‫#وزير_الداخلية‬⁩ يرعى تمرين «القبضة3» وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود

شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية. ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم. وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية. كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية. ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم. وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية. كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.
ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة. –