الثلاثاء, 26 جمادى الأول 1441 هجريا, الموافق 21 يناير 2020 ميلاديا

توقيف معقب استدرج سيدات ورجال أعمال لتسوية صكوك مزورة طلب رشوة 15 مليون ريال من ملياردير لإنهاء قضية إرث

توقيف معقب استدرج سيدات ورجال أعمال لتسوية صكوك مزورة طلب رشوة 15 مليون ريال من ملياردير لإنهاء قضية إرث

استجوبت النيابة العامة مواطناً يعمل بمهنة التعقيب متهماً بتقديم رشاوى لموظفين عموميين، وأوقفته بعد توجيه اتهامات عدة له منها الرشوة، والتواطؤ، والاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة مع آخرين لاستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وقيامه بجرائم نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. ومن الاتهامات الموجهة له أيضا الفساد واستدراج رجال وسيدات أعمال وأصحاب الحاجة من الموظفين وأصحاب النفوذ لتمرير معاملات مشبوهة.

واعترف المتهم أمام النيابة بحصوله على أكثر من 100 وكالة شرعية لمتابعة معاملات الغير للتعقيب لدى المحاكم والشرط والجهات المختصة، وطبقاً للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن المعقب يعمل في المهنة منذ 7 سنوات، وعرض خدماته على سيدة أعمال لتسوية صك أرض مزور تم بيعه لرجل أعمال معروف، ودلت التحقيقات أن المتهم طلب من ورثة رجل أعمال شهير توكيله لإنهاء معاملات إرث بمئات الملايين في إحدى المحاكم. وكشفت التحقيقات أن المتهم تواصل مع ملياردير سعودي للحصول على وكالة عنه لاستصدار أمر بالنظر في إرث لهم عبارة عن مخططات ومطالبات على وزارة المالية، وإبطال قرارات صدرت قبل 50 عاماً واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك أمام الجهات المختصة مقابل 15 مليون ريال، إلا أن رجل الأعمال رفض العرض ووصف المعقب بـ«النصاب»، ورفض تقديم الرشوة له أو لغيره. وأوضحت التحقيقات أيضا أن للمتهم مراسلات واتصالات تدل على وجود ارتباطات له بعدد كبير من الموظفين الذين يملكون تسيير المعاملات في عدد من الأجهزة الحكومية، ووجود علاقة بينه وبين موظفين متنفذين استغلها لصالحه فضلا عن ادعائه بتسوية مشكلات الأراضي موقوفة الصكوك، والقدرة على التعقيب في قضايا الإرث المتعثرة.

وعثرت الأجهزة المختصة مع المتهم على مبالغ مالية وأوراق ومستندات تدل على سعيه في وساطات لدى أجهزة حكومية، ورصدت له إيداعات وتحويلات مشبوهة في حساباته البنكية إضافة إلى شيكات، بينها شيك صرف بـ 600 ألف ريال استلمها مقابل التعقيب على استئناف حكم.

ويطالب المدعي العام في النيابة إثبات ما أسند للمعقب المتهم، ومعاقبته بالسجن والغرامة وعقوبات تعزيرية رادعة، ومصادرة المضبوطات التي بحوزته.

أكل أموال الناس بالباطل