الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

تأجيل الحكم في قضية صحافيي الجزيرة إلى 8 أغسطس

تأجيل الحكم في قضية صحافيي الجزيرة إلى 8 أغسطس
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-07-30 10:09:25Z | |
المملكة اليوم - بدر القحطاني

قررت محكمة مصرية اليوم الخميس تأجيل صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة الجزيرة الثلاثة الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام تصل إلى السجن عشرة أعوام ما أثار استنكارا دوليا، حسبما أفاد محامون.

وقال محامي الصحافي باهر محمد إنه تبلغ بإرجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر أن الحكم أرجئ إلى الثامن من أغسطس.

كان صحافيو الجزيرة الثلاثة قد اعتقلوا في ديسمبر 2013 أثناء حملة قمع استهدفت أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013.

وفي 2014، صدرت أحكام بالسجن على كلٍ من الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أفرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وعلى الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير وأعيدت محاكمته غيابيا.

لكن محكمة النقض قد ألغت الحكم في يناير وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان أمس الأربعاء أن “عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك”.
وأضاف البيان “الصحافيون ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية”.

وأكد باهر محمد لوكالة فرانس برس “لم أرتكب أي خطأ، كنت فقط أؤدي عملي”، وأضاف “طالما هناك صحافيون في السجون، لا يمكن الحديث عن احترام حرية الإعلام في البلاد”.

وأطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.

وتم ترحيل جريست إلى أستراليا في الأول من فبراير تطبيقا لقانون رئاسي يتيح ترحيل الأجانب أثناء محاكمتهم. ودانت المنظمات الحقوقية البعد “السياسي” في قضية صحافيي الجزيرة.

وكتب جريست الذي يحاكم غيابيا على تويتر “أحاول أن أبقى متفائلا مع اقتراب صدور الحكم النهائي”.

كان فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية قد تخلى عن هويته المصرية على أمل ترحيله على غرار جريست دون جدوى.

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين إن “18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية”، وهو رقم قياسي منذ بدأت اللجنة تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين في البلاد.
وأضاف التقرير أن الصحافيين “يواجهون تهديدات لا سابق لها”.

كان مشروع قانون لمكافحة الإرهاب قد أثار مؤخرا احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية في مصر إذ يتضمن عقوبة السجن لصحافيين ينشرون معلومات مخالفة للبيانات الرسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة.

غير أن الحكومة عدلت مادة في مشروع القانون بحيث يتم فرض غرامة كبيرة بدل الحبس على الصحافيين.