الأربعاء, 15 صفر 1440 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2018 ميلاديا

احدث الأخبار

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني بالرياض خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك الأردن محمد بن راشد يصل الرياض للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وزارة النقل ترصد 56 مليون رحلة على طرق المملكة في شهر سبتمبر أمطار على منطقة الباحة أمير نجران يقلد مدير العلاقات والمساعد للشؤون الإدارية بشرطة المنطقة رتبة عقيد العمل توضح حقيقة “عدم تسلم عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض لأجورهن” منتدى “دافوس الصحراء” العالمي منصة عالمية ترسم ملامح الاستثمار رواد كشافة المجمعة يختتمون مشاركتهم في الجامبوري العالمي جوتا 61 وجوتي 22 إبراهيم المهيلب.. والتكريم المستحق د. تماضر الرماح تبحث مع الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للتوحد الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا وتطوير برامج التوحد في المملكة الأمير سلطان بن سلمان يلتقي سفير استراليا لدى المملكة

برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج التخصيص

برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج التخصيص

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

وسيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص، وثاني هذه الركائز هو إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.