السبت, 11 شعبان 1441 هجريا, الموافق 4 أبريل 2020 ميلاديا

بدء الانتخابات التشريعية بإيران.. وخامنئي: المشاركة واجب ديني

بدء الانتخابات التشريعية بإيران.. وخامنئي: المشاركة واجب ديني

بدأت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيرانية الحادية عشرة، الجمعة، في معظم أنحاء إيران، وسط مخاوف النظام من تدني نسبة إقبال الناخبين، وهو ما دفع بالمرشد الأعلى علي أكبر خامنئي إلى اعتبار المشاركة بالانتخابات “واجبا دينيا”.

ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان الذي يسمى في إيران “مجلس الشورى”.

وعرض التلفزيون الإيراني صورا لخامنئي وهو يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بطهران، قبل أن يدعو الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات “بأسرع وقت”.

وأضاف خامنئي أن المشاركة في الانتخابات التشريعية “واجب ديني” وفيها “ضمان لمصالح البلاد القومية”.

وتأتي الانتخابات وسط انتقادات واسعة على المستوى المحلي والدولي، ومخاوف من تزويرها لصالح المحافظين المتشددين.

وقد أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بجامعة طهران، أن 93 في من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي في البلاد، وأن 24.2 في المئة فقط منهم سيشاركون في الانتخابات القادمة.

فبعد المظاهرات التي شهدتها إيران خلال الشهور الماضية، دعا عدد كبير من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مقاطعة الانتخابات، كما دعا عدد من النشطاء إلى العصيان المدني والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

على صلة 93 بالمئة من الإيرانيين غير راضين عن وضع البلاد.. 24 بالمئة فقط سيشاركون بالانتخابات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الخميس، عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية.

وشملت العقوبات أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي يتم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

على صلة بومبيو: أصوات الإيرانيين يجب أن تسمع
وقال بيان لوزارة الخزانة إن مجلس صيانة الدستور يستغل سلطاته لإبعاد الإيرانيين عن التنافس في الانتخابات.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله إن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع عمليات التلاعب بالانتخابات التي تجري لصالح أجندة النظام الخبيثة”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية”.

وشملت العقوبات رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي والمتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي وعضو مجلس صيانة الدستور سيامك رابيك.

وكذلك تمت معاقبة عضو مجلس خبراء القيادة محمد يزدي وعضو اللجنة المركزية للانتخابات محمد حسن صادقي مقدم.

من جهته وصف المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك الانتخابات الإيرانية بأنها “مسرحية سياسية” بعد حرمان آلاف المواطنين من حرية الانتخاب.

وأضاف أن العقوبات التي طالت المسؤولين الإيرانيين الخمسة جاءت بسبب “منعهم عددا من المرشحين من المشاركة في الانتخابات”.