السبت, 14 شوّال 1441 هجريا, الموافق 6 يونيو 2020 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة عسير: القبض على مواطن يتحرش بالأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق إقامة الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان بدءاً من غدٍ الموارد البشرية”: آلية خاصة للحضور في مقرات العمل بجدة إطلاق مشروع المتنزه الخيري بالتزامن مع يوم البيئة العالمي تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “ الصحة»: تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ«كورونا» الداخلية»: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الداخلية»: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الكشافة يتعرفون على الجهود العالمية في مواجهة كورونا ويستشرفون مابعد الجائحة نائب أمين جمعية مراكز الأحياء “الغامدي” يدشن مجلة “الزهرة والشبل” منظمة الصحة العالمية: كورونا سينتهي في حالة واحدة فقط علاج محتمل للصلع.. والدليل ظهر على جلود الفئران

المالية»: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% خفض اعتمادات مبادرات «الرؤية» والمشاريع الكبرى لمواجهة «كورونا»

المالية»: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% خفض اعتمادات مبادرات «الرؤية» والمشاريع الكبرى لمواجهة «كورونا»

أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، صدور التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، حماية لاقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.وأكد الجدعان أن ما تم إقراره من إجراءات بلغ 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ) (2020)، إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) للعام الحالي.وكشف الجدعان تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.وشدد على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.وبيّن الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.وأفاد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.واختتم الوزير الجدعان تصريحاته موضحاً أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.