الثلاثاء, 15 محرّم 1440 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2018 ميلاديا

«التجارة» تحقق مع شركات حليب الأطفال الرضع بالسعودية

«التجارة» تحقق مع شركات حليب الأطفال الرضع بالسعودية
الرياض-المملكة اليوم-عبير المطيري:

بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة , بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال ، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني ، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح جميع الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس .
وكانت الوزارة والمجلس قد أنهيا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية .
وشملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس ، قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن ، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق ، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة .
وستخضع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة ، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها .
وبناء على المعلومات الأولية التي تحصلت عليها الوزارة والمجلس ، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية ، وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة الغير العادية ، التي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار .
يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 % من إجمالي المبيعات , إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة ، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف ، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين ” 5000 ” و ” 50.000 ” ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف .