الأحد, 9 ربيع الآخر 1440 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2018 ميلاديا

احدث الأخبار

بنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك يوقّعان اتفاقية تعاون لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة في المحتوى المحلي الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي” فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت” وزارة العدل : إصدار 2697 حكماً تجارياً في شهر .. بارتفاع 73% وزارة العمل : قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة بالمدينة المنورة على السعوديين والسعوديات مدير مكتب تعليم املج يتفقد سير الاختبارات بمدارس المحافظة مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية منتدى الرياض الاقتصادي: 86 مليار ريال تكلفة التدهور البيئي وهدر 30% من الغذاء رئيس البنك التجاري القطري: وصلنا للقاع.. ومتمسكون بالتزاماتنا تجاه تركيا سلطان بن سلمان يفتتح معرض آثار كوريا في المتحف الوطني بالرياض.. بعد غد الثلاثاء ثلاثي الشر.. صورة تجمع وزراء خارجية قطر وإيران وتركيا بمنتدى الدوحة

البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ، أن الضوابط تُطبّق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة، بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة، بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
“طلب العميل”
وأكد على أن تلتزم البنوك والمصارف – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًا) من دون منح تمويل جديد ومن دون رسوم إضافية أو أي تغيير في كلفة الأجل، لافتًا إلى أن هذه الضوابط تعد حدًا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، وفقًا لـ”الحياة”.
“قسط شهري”
وحظرت «ساما» على البنوك والمصارف استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.