الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

الإمارات تمول تدريب وتأهيل 100 ألف شاب مصري

الإمارات تمول تدريب وتأهيل 100 ألف شاب مصري
القاهرة - احمد صلاح

 

وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري يؤكد حرص الإمارات على تفعيل وتنفيذ كافة المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين في مختلف المجالات.

لقاهرة- تسارعت وتيرة تنفيذ حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، والتي تركز على المساعدات الفنية التي ترفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز فرص بناء تنمية مستدامة، وذلك بالإعلان عن مشروع تموله الإمارات لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب مصري وفق أحدت الأساليب العالمية.

وقعت مصر والإمارات اتفاقا تنفيذيا للبدء في مشروع للتدريب من أجل التشغيل يشمل أكثر من 100 ألف شاب وفتاة مصريين. وسيقوم المشروع بإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقا لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة لهم بتمويل من الجانب الاماراتي بقيمة تصل إلى 36 مليون دولار.

وقال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، عقب توقيع الاتفاق، مع وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر إن هذا المشروع يأتي في إطار حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الإمارات لتمويل وتنفيذ عددا من المشروعات التنموية.

وأكد الجابر أن الإمارات حريصة على تفعيل وتنفيذ كافة المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مختلف المجالات والتي تترك اثراً ايجابياً وملموساً وسريعاً على المواطن المصري خلال هذه المرحلة.

وقدمت الإمارات مساعدات لمصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، لإنشاء مشروعات تنموية في أكتوبر الماضي، منها انشاء 50 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق وتوفير الرعاية الصحية في القرى الاكثر احتياجا. ويقول محللون إن الإمارات تركز في مساعداتها لمصر على التفاصيل الفنية التي ترفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز فرص بناء تنمية مستدامة.

وأشاروا الى المشروع العملاق الذي ستنفذه الإمارات في مصر لبناء مليون وحدة سكنية باستثمارات تبلغ نحو 40 مليار دولار، ولا يحمل الجانب المصري أية أعباء مالية.

ويرى محللون أن المشروع سيمثل ثورة عملاقة لإنعاش الاقتصاد المصري، وأنه سيؤدي الى جذب الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية.

منير فخري عبدالنور: المشروع يأتي في إطار حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الإمارات

وكشف عبدالنور أن مجلس التدريب الصناعي أعد مشروعاً متكاملاً لتدريب الشباب سيجري تنفيذه اعتبارا من ابريل الحالي ويستمر لمدة 18 شهرا ويشمل أغلب محافظات مصر.

وأكد أن المشروع يستهدف انشاء نظام الكتروني ومعلوماتي حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري.

وقال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إن القطاعات الصناعية التي يشملها المشروع وسيجري تدريب الشباب بها هي قطاعات صناعات الملابس والغذائية والهندسية ومواد البناء والأثاث والصناعة والطباعة والتجارة والسياحة.

وزار الجابر والمسؤولون المصريون قاعات ومعامل التدريب بالمعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي سيتم من خلالها تدريب وتأهيل الشباب.

وأكد إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة حريصة على إتاحة كل الإمكانات التدريبية المتوفرة لديها لتنفيذ هذا المشروع. وبدأ البرنامج بالفعل بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين.