الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

الإمارات تسلم ‏مصر 100 مدرسة جديدة و600 حافلة نقل

الإمارات تسلم ‏مصر 100 مدرسة جديدة و600 حافلة نقل
المملكة اليوم - بدر القحطاني

قال المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الثلاثاء، إن دولة الإمارات سلمت مصر 100 مدرسة جديدة في مختلف المراحل التعليمية بعد الانتهاء من بنائها وتجهيزها بالمناطق الريفية والنائية في 18 محافظة.

وأضاف المكتب، في بيان له: “إن الإمارات قامت أيضاً بتسليم 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجاً في 23 محافظة مصرية، و4 جسور تم تشييدها في 3 محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة”.

وأشار البيان إلى “أن ذلك يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة”.

وأوضح البيان أن “المدارس الجديدة التي تم تسليمها للحكومة المصرية تسهم في تلبية نحو 7% من الطلب على المدارس في المناطق الريفية والنائية، وتوفر 1668 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب، فيما تساهم الوحدات الصحية التي تعمل بنظام طب الأسرة في تأمين الرعاية الطبية الأولية لأكثر من 780 ألف مواطن، خاصة في المناطق الأكثر حاجة في القرى والنجوع والمناطق الريفية والنائية”.

وأكد أن “الجسور الجديدة تقدم خدماتها لحوالي 3 ملايين مواطن مصري في المناطق المستفيدة مباشرة من إنشائها، فيما تسهم الحافلات الجديدة في الحد من تحديات ازدحام الطرق والمواصلات العامة، ويستفيد منها ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50% من أجرة النقل وتحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين في العاصمة”.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، أجمع خبراء اقتصاديون على أن حزمة المساعدات المالية والعينية الإماراتية لمصر أسهمت في حفز نمو الاقتصاد المصري، ولعبت دوراً محورياً في تغلب الاقتصاد المصري على المصاعب التي تواجهه.

وقدر خبراء اقتصاديون المساعدات الإماراتية بنحو 33 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقاً لبيانات العام المالي 2013، أدت إلى “حقن” الاقتصاد بعوامل نمو لا سيما أنها اتسمت بالتنوع الشديد وشمولها للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن ثم فقد بدا تأثيرها مضاعفاً على حركة الاقتصاد الكلي.

وتوزعت هذه المساعدات على قطاعات توليد الطاقة والنقل والإسكان وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية، وبناء المدارس والوحدات الصحية في المناطق الريفية، إلى جانب استخدام جزء من هذه المساعدات في تمويل الإنفاق العام الذي جرى توجيهه إلى المشروعات القومية الكبرى.

وشملت هذه المساعدات مساعدات عينية ممثلة في شحنات من المشتقات البترولية والغاز ساهمت في سد احتياجات البلاد من هذه المنتجات، لا سيما في أوقات الأزمات، وهو ما أسهم في توفير جانب من العملات الصعبة التي كانت تستورد بها مصر هذه المشتقات البترولية.