الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

اكثلا من 33 % من السجلات التجارية النسائية تديرها عمالة وافدة

اكثلا من 33 % من السجلات التجارية النسائية تديرها عمالة وافدة
المملكة اليوم - سامح محمد

أكد مختصون أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الاستثمارات النسائية، تتمثل في عدم تشجيع سيدات الأعمال، وعدم مساعدتهم في تجاوز أي صعوبات، من حيث امتلاك وإدارة وتشغيل الشركات والمصانع والمؤسسات والتسهيلات اللازمة لاستقدام الأيدي العاملة الأجنبية.

وقال الدكتور سالم الزمام: «هناك تحديات مشتركة مع كل الفئات تشكل منظومة متكاملة، أهمها غياب ثقافة الريادة والعمل بالمناهج التعليمية، وضعف مراكز الأبحاث المختصة بإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والقيمة المضافة وفق مزايا نسبية لكل منطقة، ليس كما هو حاصل الآن من فرص تقليدية تؤديها المراكز، كما أن هناك ضعفا في التوجيه لها سواء من مراكز القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن لدينا جهات تمويل عامة وخاصة، لكنها تفتقد للتنظيم الداخلي والتسويق والإعلان عنها، وغياب تام للحلول الاستشارية قبل وأثناء وبعد تنفيذ كل مشروع».

وعن التحديات التي تواجه الاستثمارات النسائية، فيقول الدكتور الزمام: «أستطيع تحديد عائق رئيسي واحد من واقع تجربة استشارية تتمثل في تمييز تنظيمات واشتراطات الخدمات الحكومية، المقدمة لهذه الفئة، ولا أجد سببا واحدا يستدعي ذلك، كما أن الضعف الشديد في إحصاءات وبيانات الاستثمار النسائية، لنتمكن من مراقبتها وتقييم أدائها بشكل مهني ودقيق».وفيما يخص الجهات والمبادرات الداعمة، أشار الدكتور الزمام إلى أن لجان سيدات الأعمال بالغرف التجارية، خصوصا لجنتها بمجلس الغرف بصفتها نقابة خاصة، تتحمل المسؤولية في تنظيم وإبراز وتفعيل أكثر لها.موضحاً أنه ووفق بيانات وزارة التجارة، فإن السجلات التجارية النسائية بلغ عددها خلال الربع الثاني للعام 1434هـ قرابة الـ 7339 سجلاً، وانخفضت للربع المماثل للعام 1435هـ بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 5778 سجلاً بسبب التصحيح، وبرنامج نطاقات، وبرنامج حافز.

وعن نسبة استحواذ العمالة الوافدة على النشاط والعوائد المالية للسجلات التجارية التي تمتلكها المرأة السعودية، قال الدكتور الزمام: «مرة أخرى نعود لغياب وضعف الإحصاءات لهذه الفئة، لكن من خلال بعض التقديرات والبيانات الخاصة (بمؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ووزارة التجارة ووزارة العمل، ومن خلال 400 ألف سجل ملغى في عام 2014م 64 في المائة منها تعود لنساء، وبتحليل ومقارنة تحويلات الوافدين لنفس الفترة) نستطيع تقدير النسبة الخاصة باستحواذ العمالة على السجلات بدون إدارة أصحابها بنحو 33 في المائة».