الجمعة, 14 رجب 1442 هجريا, الموافق 26 فبراير 2021 ميلاديا

احدث الأخبار

‏بحث السلوك الإيراني وأنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة ‏⁧‫#خادم_الحرمين‬⁩ لـ«⁧‫#بايدن‬⁩»: ⁧‫#السعودية‬⁩ حريصة على الوصول إلى حل سياسي شامل في ⁧‫#اليمن‬⁩ الأمير مشعل بن عبد الله.. مسئول ترك بصمته في قلوب الناس مشعل بن عبد الله ) … عاشق نجران الصحة»: مواعيد الجرعة الثانية للتطعيم ضد «كورونا» حسب نوع اللقاح أكدت عدم تخصيص مراكز معينة لكل لقاح العدل»: دفع مبالغ أحكام التنفيذ إلكترونياً عبر «سداد».. «الشيك» مرفوض إعلامية رابطة رواد السعودية تجتمع بمسؤولي إعلام المفوضيات تقويم التعليم»: اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين المهنية.. 20 مارس الإسلامية»: إغلاق 6 مساجد لثبوت 6 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين اتحاد رواد العرب يقدم دورة تدريبية إعلامية بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي الشباب يعزز صدارته بثلاثية الأهلي ” الفهد “يكرم زكي عمران لفوزه بمسابقة “حكاية منديل كشفي” توقيع عقد شراكة بين كشافة تعليم وادي الدواسر وفرع المياه بالسليل

اعتماد مؤشرات لقياس أداء الغرف وإعفاء المشتركين الجدد من الرسوم

اعتماد مؤشرات لقياس أداء الغرف وإعفاء المشتركين الجدد من الرسوم

كشفت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء (الثلاثاء) يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
وبينت الوزارة أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن تُجدد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.

وأفادت أن النظام يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى «اتحاد الغرف»، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ويمكن الاطلاع على النظام عبر الرابط التالي: https://mc.gov.sa/CCS.