الاثنين, 18 رجب 1440 هجريا, الموافق 25 مارس 2019 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ شرورة يرعى انطلاق فعاليات أسبوع البيئة 1440 بتعليم شرورة أركان توعوية وتثقيفية لمدينة الملك عبدالله الطبية بمهرجان الزهور بمكة محافظ الأحساء يدشن مؤتمر العالمي لعلوم القلب تكريم ٨٠ متميزا ومتميزة في جائزة ماضي الهاجري للتميز في دورتها العاشرة الأمير سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بالشرقية أمانة عسير تشارك في أسبوع البيئة بتوزيع ألف وردة ليالي ثقافية تنطلق في الأحساء بحزمة من الفعاليات غدا الاثنين مقاييس لإصدار رخصة العمل الميداني لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمير سعود بن نايف يستقبل طلاب وطالبات المنطقة الحاصلين على جائزة وزارة التعليم للأداء المتميز والموهوبين والموهوبات الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع خمس اتفاقيات لحفظ النعمة من الهدر عرض هيكل لحوت البالين و 100 نوع “محنط” من الكائنات البحرية الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

اتفاقية تركية قطرية تمنع اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية ولا يحاكم داخل قطر

اتفاقية تركية قطرية تمنع اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية ولا يحاكم داخل قطر

تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع المتخصص Nordic monitor السويدي.

وبموجب الاتفاقية، تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.

ويُشكل هذا البند انتهاكاً واضحاً للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.

وتقع الاتفاقية العسكرية السرية في 16 صفحة ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين، حيث تمكن موقع “نورديك مونيتور Nordic Monitor”، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم من الحصول عليها ونشرها كاملة، فيما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضاً أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.

وتبين وفقا لـ “العربية.نت” في نص الاتفاقية، أن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن “القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها”.

وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن “الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية:

أ – أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا.

ب – أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية.

ج – أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.

وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً على أن “كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة”، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: “مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها”.

كما دعت المادة الخامسة عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى “احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر”، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.