الأحد, 20 ربيع الأول 1441 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2019 ميلاديا

إطلاق مشروع تصنيف شركات الوساطة العقارية ديسمبر المقبل

إطلاق مشروع تصنيف شركات الوساطة العقارية ديسمبر المقبل

تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب

تعتزم الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في الرابع من ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 1 ديسمبر 2019م، وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.

وتشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية او المرخص له لأربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة او المرخص له لدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف الى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفعالية.

وفيما بدأت الهيئة العامة للعقار إطلاق الحملة التوعوية بالمشروع، فقد أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد تقديم هذه الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، ايجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، وتشترط الهيئة على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة ، والسعي لرفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وادراجه ضمن هويتهم، مبينا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سوف يلزم عند صدوره كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق احكامه بما فيها معايير التصنيف.